دیگ پلوی انگلیس علیه مشروطه
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۹۸۰
عالمان دینی، از آغاز با نهضت مشروطیت بودند و نخستین شهید را نیز تقدیم کردند. متأسفانه پیش از آن که این حرکت شورانگیز، دگرگونی بنیادین در ژرفای جامعه پدید آورد، دستان استعمار انگلستان به کار افتاد و این حرکت شکوهمند را به کنترل خویش درآورد و به سمت هدف‌های دلخواه هدایت کرد.
تغییر ریل توسط انگلستان
در ایجاد جنبش مشروطه، هیچ دست خارجی وجود نداشت؛ چراکه آن‌هایی هم که منتسب به خارج بودند مثل جریان‌های منورالفکر وابسته به غرب، به هیچ وجه استعداد تولید یک جنبش اجتماعی را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فرمان اول مشروطیت لفظ تأسیس مجلس دارالشورای اسلامی داریم که این به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد. در فرمان دوم که به فرمان مشروطیت معروف است، به کلی آن لفظ دارالشورای اسلامی هم حذف می‌شود و همین پنج ماده‌ای که مبنای مشروطیت قرار می‌گیرد، تصویب می‌شود؛ بنابراین وضع موجود تغییر می‌کند. در حقیقت باید گفت اصل درگیری‌ها در مرحله تأسیس نظم مطلوب شکل می‌گیرد. موضع تمام اختلاف‌ها و درگیری‌ها اینجاست. آیا آن قانون اساسی و نظم مطلوبی که نهادینه می‌شد همان آرمان مردم در مرحله فروپاشی نظم موجود بود؟ همه می‌دانند این‌گونه نبوده‌است. در تأسیس نظم مطلوب به هیچ وجه صحنه‌گردان اصلی مردم نیستند. در این مقطع دولت انگلیس نه به طور رسمی و آشکار بلکه از راه عوامل خود در نوشتن قانون اساسی مشروطه به شدت تأثیرگذار بوده و اسناد آن نیز موجود است.
به سبب همین، این مشروطه بعد‌ها تبدیل به یک مصیبت برای کشور شد. قانون اساسی مشروطه طوری نوشته شده که منطبق بر یک مدل انگلیسی بود. از این رو باید به رضاخان برسد. مشروطه کاری کرد که تا آن دوره در ایران سابقه نداشت. قانون اساسی مشروطه، سلطنت را مادام‌العمر در دل یک خانواده تثبیت کرد که این مسأله هرگز در ایران مسبوق به سابقه نبوده است. قانون اساسی مشروطیت اتوماتیک مرجعیت قدرت را از دل مردم و از دل مذهب خارج و به جایی برد که دیگر مردم اختیار تغییرش را نداشتند. درحقیقت نقش انگلیس در ماجرای مشروطه، سوار شدن بر موج خواسته‌های مردم و به دست گرفتن مدیریت این موج و نیز واگذاری آن به عناصر دست‌نشانده خود بود که در قالب نوشتن قانون اساسی مشروطه نمود یافت.
عدالتخانه چه خطری برای منافع انگلیس داشت؟
دو موضوع، در خواسته‌های طرفداران عدالتخانه مورد نظر منورالفکر‌های غربگرا و نیز انگلیسی‌ها نبود. یکی اینکه دولت، عدالتخانه تشکیل بدهد و دیگر آن که همه می‌دانستند، چون قرار است قوانین اسلام پیاده شود این عدالتخانه دست علما خواهدبود. قوانین اسلام را «میرزاملکم خان» ارمنی یا «محمدعلی فروغی» که نمی‌توانستند پیاده کنند!
به هر ترتیب از احساس وظیفه‌ای که علما در این نهضت درخصوص دخالت در حوزه سیاست کردند، این‌گونه برمی‌آمد که این دو اصل دایره نفوذ رهبران مذهبی را در ساختار حکومتی تثبیت می‌کرد. به عبارتی هدف ساختار الیگارشی جدیدی که در دل نظام قاجار شکل می‌گرفت این بود که برای خود پایگاهی تعریف نماید نه برای رقیب. آنها قرار نبود برای رقیب، یعنی برای مرجعیت قدرت مذهبی جای پا تعریف کنند.
چرا سفارت انگلستان؟
مشروطه یک جریان اجتماعی بود که در نقطه آغاز و سپس در نفی وضع موجود شکل گرفت. آن چیزی که نیروهای خارجی و جریان‌های وابسته به نیروهای خارجی در ایران در نظر داشتند برهم زدن ساختار رژیم قاجار نبود بلکه ایجاد یک سلسله تغییرات جزیی در دل این رژیم بود که نیروهای بازیگر جدیدی که بیشتر تحصیلکرده غرب بودند، وارد ساختار تصمیم‌گیری رژیم قاجاریه شوند. در واقع هیچ‌کس مشروطه را نمی‌شناخت و نامش نهضتی بود که بعد‌ها به اسم عدالتخانه شهرت پیدا کرد. بعد‌ها روزنامه‌ها چنین مطرح کردند که آنچه امروز خواسته شماست در خارج به آن مشروطه گفته می‌شود. این اتفاق در زمان بست‌نشینی روی می‌دهد. البته مضاف بر آن‌که مهاجرت علما به حرم حضرت معصومه (س) اتفاق افتاده بود و ارتباطات در کم‌ترین سطح خود قرار داشت. در این شرایط، مردم را ترساندند و به آنها گفتند که اگر می‌خواهید از تهاجم حکومت در امان باشید، بهترین حالت آن است که به مکانی که در اختیار دولت ایران نیست، پناهنده شوید تا به خواسته‌های خود برسید. در حقیقت صحنه گردانان این ماجرا می‌دانستند که علما وارد این فضا نمی‌شوند.
منبع: جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشروطه انگلیس قانون اساسی مشروطه خواسته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
درعین‌حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟